الجرائم الإلكترونية ومخاطرها على المجتمع

الجرائم الإلكترونية هي ظاهرة ليست بالحديثة على العالم واو علينا ولكن هي جرائم حديثة بالنسبة للقانون وكيفية مواجهتها والتصدي لها ووضع القوانين اللازمة لها فقد بداء التصدي للجرائم الإلكترونية في مصر من خلال قانون تنظيم وسائل الاتصالات عام 2003 وبعد ذلك قانون رقم 157 لسنة 2018 الخاص بتقنية المعلومات ولكن التساؤل هنا هل يمكن التصدي من خلال وضع القوانين لمثل هذة الجرائم؟

من الواضح لدى علماء وفقهاء القانون صعوبة الاكتفاء بالقوانين الوضعية للتصدي لمثل هذه الجرائم الإلكترونية وذلك لأنها من خصائصها

أنها جريمة عابر للحدود وتحتاج إلى الاتفاقات الدولية وايضا في عبارة هام أن كل ماهو الكتروني يسبق القانون وذلك جليل

وظاهر لانه لا يمكن حصر الجرائم الإلكترونية وايضا صعوبة الكشف عن مرتكب الجريمة الإلكترونية لانه مجرم ليس بالسهل

كالمجرم التقليدي المعروف لدينا ولكنه هو مجرم فائق الذكاء بالإضافة إلى أنه مجرم له من الخبرة والدراسة العلمية الكافية لارتكاب مثل هذه الجرائم فالمجرم الإلكتروني له خصائص وسمات تختلف اختلاف كلي علي المجرم العادي ولذالك فهو من

الصعب التعرف وكشف هوية المجرم الالكتروني بالإضافة إلي أنه سهلة الحدث ولا تحتاج إلي وقت بارتكابها وايضا الجهل بمثل هذه الجرائم والقوانين هو ما يساعد المجرم الالكتروني على ارتكاب جريمته وعدم تحقيق العدالة الإجرامية عليه وذلك دريت 

القضاة ورجال القانون بمثل هذه الجرائم ولذالك ذهب رجال القانون والقضاء إلى البحث والتحري على مثل هذه الجرائم بعد

تطبيقها على أرض الواقع بكثرة ومحاولة تقنين هذه القوانين وخاصة ذلك بعد اتجاه الدولة إلى التحويل الرقمي في كافة القطاعات الحيوية في الدولة مثل قطاع الصحة وقطاع التعليم وغيرها من القطاعات الهامة في الدولة.

الجرائم الإلكترونية ومخاطرها على المجتمع